التطوير العقاري تطالب بتنظيم قطاع التسويق ومواجهة الدخلاء على المهنة
أكد المهندس علاء فكري نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري
بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة به شهد تزايدًا فى السنوات الأخيرة، حيث ساهمت حركة التنمية والتعمير التى قامت بها الدولة وكذلك الارتفاعات المتزايدة فى العوائد الاستثمارية للعقار فى زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وهو مايتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لضبط وتنظيم السوق العقار
وأشار إلى أن قبل عام 2014 كان عدد الشركات العاملة فى السوق أقل، وبالتالي لم تكن هناك المنافسة الشرسة بين الشركات مشيرًا إلى أن التنظيم يسهم فى فلترة القطاع من الشركات الغير جادة وتحفيز الجادة على التوسع
وتابع " كما يسهم التنظيم فى الحفاظ على حقوق العملاء ودفع عملية تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية "
وأوضح أنه على مستوى المعارض العقارية المحلية والدولية أصبح هناك زيادة فى عدد المعارض المقامة على مدار العام، وهو أمر يتوافق مع شكل السوق الجديد وزيادة عدد الشركات العاملة به
وأضاف بأهمية تنظيم قطاع التسويق العقاري وأن لايتم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال تراخيص وشهادات تدريبية ويتم كل فترة تجديد رخصة مزاولة المهنة للمسوق بناءًا على عدم معايير من بينها الالتزام والجدية والخبرات
وفى سياق آخر أكد المهندس علاء فكرى، على أن السوق المصرية تتسم بارتفاع العائد على الاستثمار فى العقارات، وقد حققت الشركات العقارية خلال العام الماضى مبيعات غير مسبوقة نظرا لتراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، مما أدى إلى متغيرات فى السوق العقارية والطلب المتزايد على الوحدات العقارية، كما حققت الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٤ مبيعات تفوق ٢٠٢٣، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة، والتى ساهمت بدورها فى زيادة الطلب على العقار بغرض الاستثمار للحفاظ على القيمة وتحقيق عوائد استثمارية وليس للاحتياج الفعلى للسكن
وأشار إلى أن أسعار العقارات فى مصر لم تشهد تراجعًا سعريًا أو جمودًا تامًا فى المبيعات حتى فى أشد التحديات الاقتصادية نظرًا إلى الطلب المتنامى وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار